کارتحقیقی بررسی جهت نامشروع در فقه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 13 کیلوبایت
کارتحقیقی بررسی جهت نامشروع در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 64 صفحه
چکیده
قانونگذار در ماده ۲۱۷ قانون مدنی شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: "در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که این انگیزه را دارد به دیگری بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع ماده ۲۱۷ قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردی نیز که یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگری علم دارد، باطل دانسته‌اند. جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتماعی‌تر و با مصالح حقوقی و اقتصادی جامعه سازگارتر می‌داند. این مساله به ویژه امروزه در زمینه قراردادهای موثر در عرصه اقتصاد دارای اهمیت است. چرا که محدود کردن بطلان معامله به موردی که جهت نامشروع در آن تصریح گردیده، راه را برای انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادی صورت می‌گیرد، هموار می‌سازد.
کلید واژه : تعهد ، عقد ، معامله ، اهلیت ، اراده ، جهت نامشروع ، باطل ، نظم عمومی
دانلود سرای دانشجویی نامشروع ,تصریح ,فایل ,انگیزه ,بررسی ,باطل ,کارتحقیقی بررسی ,انگیزه نامشروع ,مشهور فقیهان ,قانون مدنی ,حقوق ایران منبع
درباره این سایت