نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 78 صفحه پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده در‌ حقوق جـزای اسلامی،اجرای تعزیر بر موجبات خاصّی استوار است که می‌توان دو‌ موجب کلّی ارتـکاب معصیت‌ و انجام‌ رفتار مـفسده‌انگیز و خـلاف مصالح عمومی را نام برد.اصل در جرائم آن است که غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود. ابتدای بحث با طرح سئوال که آیا تاثیر گذشت شاکی در جرائم تعزیری تاثیرگذار است یا خیر ؟ سعی شده است با تکیه بر مسائل پیچیده موضوع ؛معنای جرائم غیرقابل گذشت و تفاوتی که با‌ جرائم قابل گذشت دارند، مجازات‌های قابل تخفیف، مـسوولیت دادگاه در مقابل درخواست تخفیف مجازات، حدودی که باید دادگاه رعایت کند، ماهیت تصمیم دادگاه برای تخفیف مجازات را مشخص و روشن سازد با تکیه بر این اصل که ماهیت و اصل جرائم غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود. کلید واژگان :مجرم ، مجازات ، تعزیر ، جرائم ، بازدارنده ، شرع ، شاکی ، متهم ، فقه ، حقوق

دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 35 صفحه
در نظام دادرسی ایران، بازپرس یکی از مقامات دادسراست که تحقیقات مقدماتی جرائم، جمع آوری دلایل له و علیه متهم و ارزیابی این دلایل را برعهده دارد. حدود وظائف و اختیارات او از سال۱۲۹۰ که با قانون اصول محاکمات جزایی به نام مستنطق وارد نظام دادرسی ایران شد و تاکنون، که در آستانه‌ی تصویب لایحه‌ی جدید آیین دادرسی کیفری هستیم، همواره در حال تغییر بوده است. آنچه مسلم است حیطه ی وظایف و اختیارات او، با توجه به جایگاه مهم و خطیری که بر عهده دارد، می‌بایست منطبق با اصول پذیرفته‌شده‌ی آیین دادرسی کیفری باشد. لیکن تغییرات انجام‌گرفته، اصولاً بدون توجه به این جایگاه بوده است؛ به نحوی که در اصلاحات قانون اصول محاکمات جزایی در سال ۱۳۵۲، حدود وظایف و اختیارات بازپرس محدود شده و قسمتی از اختیارات او که مقام تحقیق است، به دادستان که مقام تعقیب است، واگذار شده و این تغییر، مخالف اصل استقلال مقام تعقیب از مقام تحقیق – که از اصول مسلم دادرسی است- می‌باشد. همچنین قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب۱۳۷۳)، با حذف دادسرا و واگذاری کلیه‌ی وظایف آن به دادگاه، عملاً به دادسرا و جایگاه آن و به تبع، بازپرس بی‌توجهی نمود. با تصویب قانون احیای دادسرا (مصوب ۱۳۸۱) هرچند دادسرا و بازپرس به نظام دادرسی ایران بازگشتند، لیکن بازپرس هنوز آن جایگاه حقیقی خود را پیدا نکرده و انجام بخشی از تحقیقات مقدماتی به عهده‌ی دادستان قرار گرفته‌است. در عین حال با بررسی لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری در شُرف رسیدگی و تصویب، اشکال عدم تفکیک مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی از تعقیب، مرتفع و به علاوه، تکالیف دیگری در توسعه‌ی حقوق دفاعی متهمان از جمله تفهیم حق داشتن وکیل و الزام بازپرس در پذیرش و حضور وی در این مرحله، پیش‌بینی شده است.
کلید واژه: نظام دادرسی، بازپرس، وظائف و اختیارات، تحقیقات مقدماتی، قرار نهایی
 

دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 85 صفحه
در نگاه نخست ارتباط چندانی میان عنوان مقاله با مبحث حل و فصل اختلافات بین المللی دیده نمی شود و به نظر می رسد بیشتر در قالب حقوق بین الملل جزایی قابل طرح وبررسی باشد ، ولی از آنجاییکه یکی از روشهای طرح دعوی و تشکیل پرونده در دیوان کیفری بین المللی ، ارجاع موضوع از جانب یکی از دول عضو می باشد (به شرط آنکه جرم در یکی از دولت های عضو رخ داده باشد و یا مجرم تبعه ی یکی از دولت های عضو باشد) و به طور طبیعی دعوی علیه یکی دیگر از دولت ها مطرح خواهد شد . بنابراین رابطه ای حقوقی ایجاد خواهد شد که در آن دولتی علیه دولتی دیگر (در واقع دولتی علیه تبعه ی دولتی دیگر) طرح دعوی نموده است ؛ گویی اختلافی میان دو دولت واقع شده که این اختلاف در قالب یک شکایت جزایی در دیوان کیفری بین المللی مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت. در نتیجه بررسی صلاحیت های دیوان از این دیدگاه می تواند مرتبط با نظام بین المللی حل و فصل اختلافات بوده که از اهمیت فراوانی نیز برخوردار می باشد. در مبحث حل و فصل اختلافات بین المللی(هم در روش های ی و هم در روش های حقوقی) مهمترین اصل ، رضایت است و این یعنی تراضی طرفین در باره ی انتخاب روش حل اختلافات میان خود، که در راستای حق حاکمیت ملی دولت ها می باشد. حال پرسش اینجاست که در دیوان کیفری بین المللی که در اصل وظیفه ی رسیدگی به برخی از جرایم جزایی و تخلفات کیفری را دارا است وضعیت اصل رضایت و رعایت حق حاکمیت دولت ها چگونه است؟همینطور بحث مصونیت سران و سایر مقامات دولتی که این نیز در راستای حق حاکمیت ملی دولت ها می باشد ، به چه ترتیب می شود؟ همچنین اینکه در اساس کدام دسته از جرایم و تحت چه شرایطی در حیطه ی صلاحیت دیوان قرار می گیرد؟ و نیز اینکه رابطه ی میان شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی لاهه چگونه است؟ پاسخ به تمامی این پرسش ها و پرسش هایی از این دست در قالب بررسی انواع و چگونگی صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی در این مقاله مورد رسیدگی قرار می گیرد.
کلید واژگان :دیوان بین الملل، صلاحیت ، دعوی ، اختیاری ، اجباری ، اوصاف ، مجازات ، اساسنامه

دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 121 صفحه چكيده     طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال ۱۳۸۵ در کشورمان به اجراء درآمد با اجراي این طرح رابطه قديمي و ساده پزشك و بيمار به يك رابطه حرفه اي و گروهي متمايل گرديده است زيرا با اجراي اين طرح حتی ساده ترين ‌خدمات عمومي پزشكي نيز با همكاري گروهي از متخصصين (پزشك ، ماما و پرستار و …) ارائه مي گردد. اين اشخاص ساليان دراز به تحصيل پرداخته اند و به تخصص لازم رسيده اند. لذا حمايت از طرف ضعيف اين رابطه (بيمار) ضروري به نظر مي رسد.     در اين تحقيق سعي شده است با بررسي منابع مسؤولیت پزشك خانواده ، تعهدات وي را در قبال بيمارانش مشخص سازيم . دستور عمل پزشك خانواده يكي از منابع بررسي مسؤولیت در اين تحقيق است كه پزشك خانواده را متعهد ساخته ، كليه ي خدمات ارائه شده در تيم سلامت (پزشك ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدين ترتيب پزشك خانواده مسؤولیت ناشي از فعل غير(فعل همكارانش) را برعهده دارد . علاوه بر اين مطابق دستور عمل مربوطه وي مسئول حفظ سلامت محيط ، اعلام وفات و ولادت جمعيت تحت پوشش خود ، تدبير فوريت هاي پزشكي ، مراقبت و درمان بيماري هاي خاص است. از طرفي با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بيماران مي گردد كه در راه رسيدن به شفاي بيماران تحت پوشش خود با رعايت موازين فني و نظامات دولتي و آگاه نمودن بيمار از آثار و نتايج معالجه تلاش نمايد و در صورتي كه با بيماري مواجه گرديد كه درمان او از شايستگي و صلاحيت علمي او خارج است مكلّف است بيمار را به خدمات تخصّصي ارجاع دهد و تا درمان بيماري آن را تحت نظر قرار دهد .نهايتاً  اين تحقيق سعي در بررسي قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده با بررسي منابع مسؤولیت وي دارد. واژگان كليدي : مسؤولیت مدني، پزشك خانواده ، بيمار، تقصير
دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 144 صفحه دعاوی جمعی، یک رویه قانونی برای طرح دعاوی تعداد زیادی از افراد، علیه خوانده واحد در یک دادرسی می­باشد. در این شکل اقامه دعوا یک نفر یا بیشتر به عنوان خواهانِ نماینده از سوی خود و تعدادی از افراد، در خصوص ادعای مشترک اقامه دعوا می­کند. اعضای گروه اگر چه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند، اما به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم می شوند. این شیوه اقامه دعوا ابزاری کارآمد برای احقاق حق تعداد زیادی از افراد با هدف کاهش هزینه­ها و افزایش کارآیی قضایی محسوب می شود. ریشه­های طرح دعاوی جمعی به حقوق انگلستان بازمی­گردد، اما حقوق ایالات متحده آمریکا بستر رشد و بالندگی این شیوه اقامه دعوا بوده و الگویی منسجم برای سایر نظام­های حقوقی به­شمار می­رود. در حال حاضر در قوانین برخی کشورها، دعوای جمعی و یا تاسیس­های مشابه آن دیده می­شود؛ برخی از آن­ها با تقویت انجمن­ها و تشکل­های حمایتی، اجازه طرح دعاوی جمعی توسط این انجمن­ها و به نمایندگی از تعدادکثیری از افراد را در قواعد خود فراهم نموده­اند و برخی از نظام­های حقوقی نیز سال­هاست در تلاش هستندکه دعاوی جمعی را سازگار با سنت و فرهنگ حقوقی خود ایجاد نمایند. در حقوق ایران علی رغم وجود موانعی برای پذیرش دعاوی جمعی به خصوص با سبک و سیاق آمریکایی­آن، بسترهایی- هرچند اندک- برای اقامه این­گونه دعاوی از طریق سازمان­های دولتی و یا غیردولتی دیده­می­شود که مقررات­گذاری شفاف­تر در این زمینه و همچنین تقویت سازمان­ها و تشکل­های غیردولتی می­تواند تا حدودی اهداف دعاوی جمعی را برای نظام حقوقی ما به همراه داشته­باشد. بنابراین در این تحقیق پس از مطالعه دعاوی جمعی، مزایا و معایب و آیین دادرسی مربوط به آن، به بررسی امکان طرح و پذیرش این دعاوی و نیز راهکارهای مشابه آن در حقوق ایران خواهیم پرداخت. کلیدواژه ­ها: دعوای جمعی ، وکیل گروه، خواهان نماینده، اعضای گروه، ، پذیرش دعوای جمعی، نمایندگی در حقوق ایران  
دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 100 صفحه با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری اری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به نده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می­تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می­گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می­باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده  ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می­باشد.   واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.  
دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 145 صفحه

بررسی معاملات آتی نفت که مکانیسم آن بر اساس موازین اسلامی ‌باشد، از مسائل مستحدثه در اسلام می‌باشد. نفت یک کالای استراتژیک و ی است، اقتصاد و صنعت دنیا به نفت وابستگی شدید دارد. قراردادهاي آتي، قراردادهايي هستند كه بين دو طرف خريدار و نده و طرف ناظر، كه طرفين متعهد می‌شوند در تاريخ مشخص‌شده در قرارداد، و يا دادوستدي را به انجام برساند. هدف از انعقاد قرارداد آتی در روابط تجاری اشخاص، پوشش ریسک و خطر ناشی از نوسانات قیمت و جلوگیری از هزینه های اضافی همانند هزینه انبارداری از سوی تولیدکننده و مصرف کننده و به طورکلی سرمایه گذار می باشد. قیمت این کالا در بازارهای بین‌المللی دارای بی‌ثباتی بالایی است و این بی‌ثباتی قیمت، به اقتصاد کشورهایی که اقتصاد آن‌ها به درآمدهای نفتی وابستگی شدید دارد ؛ خسارت بالایی وارد می‌کند. از طرفی بازارهای معاملات آتی نفت دارای ابزارهایی می‌باشد که قیمت نفت را برای معاملات آینده، تثبیت می‌کند، این نوع معاملات که تعهداتی برای انسجام معامله در آینده است، دارای شبهات زیادی از دیدگاه حقوق می‌باشد. لذا کشورهای اسلامی که غالباً صادرکننده نفت هستند و اقتصاد آن‌ها غالبا اقتصاد نفتی است، به دلیل وجود این شبهات و چالش‌ها از این ابزارها بهره نمی‌برند. لذا به نظر می‌رسد مطالعات امکان‌سنجی تأسیس و راه‌اندازی بورس آتی نفت برای کشورهای اسلامی، ضروری می‌باشد. این تحقیق، درصدد شناختن وضعیت حقوقی این قراردادها است و لذا به بررسی و اوصاف قراردادی این معاملات و نیز اعتبار آن‌ها پرداخته است. این تحقیق ضمن شناختن ماهیتی مستقل برای قراردادهای آتی حوزه نفت ذیل اصل آزادی قراردادی به‌عنوان قراردادی لازم، عهدی، تشریفاتی، چالش‌هایی که این قراردادها با آن روبرو است را پاسخ داده و اعتبار این معاملات را نتیجه گرفته است. مهم‌ترین این چالش‌ها در خصوص ی بودن، غرری بودن و کالی به کالی بودن این‌گونه قراردادهاست. شبهه غرری بودن با در نظر گرفتن عدم وجود خطر نکول و تنازع ناشی از آن در معاملات آتی و شبه کالی به کالی بودن با عنایت به عدم شمول حکمت بطلان بیع کالی به کالی و نیز ماهیت قرارداد آتی مورد معامله در بازار بورس نفت.
کلمات کلیدی: قرارداد آتی، نفت،غرر،کالی به کالی،بورس معاملات آتی انرژی


دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 121 صفحه چکیده یکی از موضوعات مهم در بحث طلاق در اسلام، طلاق سوم است. پژوهش پیش رو به دنبال بررسی نظرات فقهای دو فرقه بزرگ اسلام یعنی اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه است. به همین منظور ضمن تبیین مفهوم طلاق و دیدگاه اسلام در این خصوص اقسام و ارکان آن به طلاق سوم پرداخته شده است. تحقیق و پژوهش نگارنده حاکی است که در دیدگاه فقهای اهل تشیع موضوع طلاق سوم تابع قواعد خاصی است که براساس آن موضوع سه طلاق در یک مجلس اساساً یک طلاق محسوب می­شود و در طلاق سوم جهت رجوع مجدد به محلل نیاز پیدا می­کند. ولی از نظر عموم فقهای اهل تسنن سه طلاق در یک مجلس امری پذیرفته شده و سه طلاق تلقی می­گردد و هیچگاه امکان رجوع ندارد. نگارنده در ادامه دلایل هریک از دیدگاه غالب فقهای اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه که بر آیات قرآن، سنت و اجماع استوار است را تبیین کرده است. کلمات کلیدی : طلاق سوم، محلل، اهل تشیع، اهل تسنن.
دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 156 صفحه
«ضرر جمعي» اصطلاحي است كه به تازگي در حقوق ايران ورود پیداکرده. اين عبارت درمقابل ضرر شخصي قرار دارد. اگر عاملی آسیب و زيان مادي يا معنوي به شخص و يا اشخاص محصور، محدود و معيني برساند، ضرري كه وارد مي‌شود، «ضرر شخصي» محسوب مي‌گردد و چنانچه مقصود از مطالبه‌، جبران زيان شخصي باشد، مطابق قواعد عمومي مسئولیت مدنی به آن رسیدگی مي‌شود. اما «ضرر جمعي» جماعت كثيري را هدف زيان (معنوي يا مادي) قرار مي‌دهد. در ضرر جمعي، زیان به عده‌اي از افراد جامعه يا كل افراد جامعه و يا گروهي از آنان كه عضو تشكل‌ها، احزاب، سنديكاها، اتحاديه‌ها، … هستند، وارد می شود؛ بر اين مبنا مي‌توان ضرر جمعي را به «ضرر جمعي اشخاص متشكل» و «ضرر جمعي اشخاص غيرمتشكل» تقسيم نمود. در مورد اول، ضرر به تشكل‌هايي وارد مي‌آيد كه داراي شخصيت حقوقي‌اند و قسم دوم زیان به جمعيت‌هايي می رسد كه داراي شخصيت حقوقي نيستند، زيان . حقوق ايران تاکنون قوانين خاصي راجع به جبران این دسته از زيان‌ها تصويب نكرده و در رويه قضايي هم آراء قابل اعتنايي كه بتواند مبناي مطالبه و جبران اين‌گونه زيان‌ها قرار گیرد، به چشم نمي‌خورد. حال آنكه ضرر جمعي، ضرري است محقق و مسلم که مطالبه آن منطبق با قواعد حقوقي است. بنابراین، نياز به وضع قوانيني روزآمد و کارآمددارد كه بتواند جوابگوي نيازهاي کنونی جامعه دررابطه با ، زیانهای جمعی باشد، بشدن احساس می شود. کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، ضرر، ضررهای جمعی، ضرر معنوی، ضرر مادی.

دانلود سرای دانشجویی

معماری قاجار سبک معماری قرن ۱۳ و ۱۴ است. این دوره را دوره گرایش به سبک معماری غربی می‌دانند. این گرایش البته در دوره صفویه، زندیه و افشاریه آغاز شده بود. اما در این دوره شدت بیشتری یافت. با این حال بناهای معماری زیادی هم در این دوره بنا شد که از آن جمله می‌توانیم به کاخ گلستان، مدرسه آقابزرگ، مسجد و مدرسهٔ سپهسالار، تکیه دولت، دارالفنون، بازار تهران، نگارستان، قصر فیروزه، قصر دوشان تپه و مسجد سلطانی اشاره کرد. از دیگر آثار این دوره می‌توان به خانه طباطبایی و خانه بروجردی ساخته علی مریم کاشانی اشاره کرد.

دراین دوره تلاش می شد که پیوندی بین سه طیف فکری به وجود آید: ساختمان های وزارت امور خارجه، اداره پست، صندوق پس‌انداز بانک ملی را درواقع می توان به عنوان نمونه این گونه ساختمان های التقاطی نام برد.  این گرایش‌های متفاوت و بعضا متضاد درمعماری این دوره ناشی از اختلاف در گرایش های ی و ایدئولوژیک این عصر از تاریخ ایران است که ریشه درجریان‌های عقیدتی- ی اواخر دوره قاجار و اوایل دوران پهلوی دارد.

پاورپوینت معماری دوره قاجار دارای 51 اسلاید بوده که می توانید فهرست و تصاویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به آن نمایید. از این پاورپوینت می توانید برای درس معماری اسلامی استفاده نمایید.

 


دانلود سرای دانشجویی

تبلیغات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Vimeo | ویمیو متخصص تغذیه وبلاگ صامت روز دوم mansourwood فروش محصولات اوریف لیم کهکشانی ها راهنما طراحی انجنیری - ساختمان